الإستقلال الوظيفي وبعث جمعية مختار اليحياوي مقترحات لإصلاح القضاء
قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي خلال مؤتمر صحفي إن استقلال القضاء يتطلب إيفاء المجلس الأعلى للقضاء الهيكل الديمقراطي بتعهداته وإيقاف محاولات العود بالقضاء إلى الشعبوية والمربعات الأولى للقضاء قبل الثورة حسب تصريحها خلال لقاء لتكريم المناضل الحقوقي فقيد القضاء والمحاماة مختار اليحياوي في الذكرى الخامسة لوفاته من قبل جمعية القضاة التونسية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بعنوان استقلال القضاء وسط حضور عائلته وعدد من أصدقائه من المحامين والقضاة وخاصة من خاضوا معه نضال 18 أكتوبر 2005.
جمعية مختار اليحياوي لإستقلال القضاء
وأكدت القرافي على أن يكون المجلس مصلحا للقطاع من خلال التسميات والتعيينات وفق الحياد وان يكون حكما محايدا إلى جانب الإسراع بإرساء جهاز الرقابة القضائية والمحكمة الدستورية وسط تهديد تتعرض له العدالة الانتقالية وعدم استقرار عمل القضاة. ومن جانبه أعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنه من غير المنطقي اليوم التعذر بالاستقلال الهيكيلي أو الوظيفي والمؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء الذي تم إرساءه رغم الانتقادات الموجه له كحل لضمان استقلال القضاء معتبرا أن على القضاة اليوم التمسك باستقلالهم الوظيفي ومبادئ المحاكمة العدالة تلك الرسالة التي أطلقها الراحل مختار اليحياوي وستبقى قضيتهم طلية حياتهم .
من جانبه دعا السياسي أحمد نجيب الشابي خلال مداخلته للحديث عن الراحل مختار اليحاوي إلى إحداث "جمعية مختار اليحياوي لاستقلال القضاء"تهدف إلى إصلاح هذا القطاع واستكمال مسيرة الراحل اليحياوي خاصة وأن القضاء بعد الثورة حقق الإستقلالية ولم يحقق الإصلاح حسب تعبيره. من جانبه أن تأهيل القضاء وإصلاحه لم تعد هي المشكل الأقوى والأخطر معتبرا أن هناك عدة جرائم اقوي من هذا الملف منها قضية الجوسسة والرشوة وقضايا أخرى أصبح الحكم فيها لقصر قرطاج .
هناء السلطاني